En las últimas semanas, el colectivo "Aswat" contra la discriminación por razón de sexo y género ha seguido de cerca el debate en Marruecos sobre las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo y cómo lo han tratado los medios de comunicación y las autoridades marroquíes.
Por ello, destacamos e informamos lo siguiente:
Al contrario de lo que los medios de comunicación trasmiten, el Colectivo Aswat no tiene nada que ver con la organización de las acciones de FEMEN en la plaza del enclave histórico de Hassan o las actuaciones de la banda británica Placebo en el Festival Mawazine. De hecho, el Colectivo "Aswat" nunca participaría en actividades como las de FEMEN en Marruecos simplemente porque tales acciones son una contradicción a nuestra visión y enfoque. Creemos en diferentes formas de activismo más pacíficas y productivas que consisten en llamar la atención con la provocación y el impacto.
Informamos que dentro del contexto de estos recientes acontecimientos, las autoridades marroquíes detuvieron a dos jóvenes en Rabat el 3 de junio de 2015 y los acusaron de “Homosexualidad" " y “atentado contra el pudor”. El primer detenido, M.N, tiene 25 años y es de Marrakech y el segundo, H.B, tiene 38 años y es de Rabat.
Denunciamos que el 4 de junio de 2005, el Ministerio de Asuntos Interiores publicó una declaración oficial que reveló las identidades de los detenidos que fueron detenidos en la plaza de la " Torre Hassan”. Según esa declaración, los detenidos fueron sorprendidos imitando las acciones de FEMEN. A lo largo de aquel mismo día, el canal oficial de noticias marroquí difundió varias veces la noticia destacando la declaración del Ministerio de Asuntos Interiores y reveló las fotografías de los detenidos y sus nombres completos.
De acuerdo con los antecedentes policiales, los detenidos, durante la investigación, admitieron que son gays pero también confirmaron según la misma fuente que su visita a la plaza de la " Torre Hassan " fue por exclusivos motivos turísticos y no por imitar a nadie. El detenido M.N de Marrakech visitaba Rabat por primera vez y quería ver los lugares de interés con su amigo. Ellos visitaron varios sitios turísticos ese día y sacaron fotografías en diferentes lugares antes de terminar en la " Torre Hassan " donde se sobresaltaron al ser rodeados por la policía, detenidos cuando se abrazaban y sacaban fotografías y más tarde acusados de imitar las acciones de FEMEN en aquel lugar.
El jueves 5 de junio de 2015, los detenidos comparecieron ante el fiscal del Tribunal de primera instancia en Rabat acusados de “ Homosexualidad" " y “atentado contra el pudor" conforme a los Capítulos 489 y 483 del Código penal marroquí. En su primera audiencia, el Tribunal de primera instancia aplazó el juicio al 12 de junio de 2015.
(Nota de AfricaLGBT: Realizado el juicio ambos jóvenes han sido condenados a 4 meses de prisión).
En vez de cumplir con sus obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos y lo aprobado en la Constitución de 2011 que concluyó que Marruecos se compromete a acabar con y prohibir todas las formas de discriminaciones por razón de "raza, color, creencia, cultura, afiliación social o regional, lengua o discapacidad o asuntos privados personales, sin importar cuáles sean”, confirmamos, a partir de la observación de los hechos recientes, que las autoridades marroquíes continúan violando la ley lo que se pone de manifiesto con la detención de M.N y H.B, y como tal, es una confirmación de que Marruecos sigue arrestando a individuos por razón de su orientación sexual. Además, el Ministerio de Asuntos Interiores y el primer canal de noticias oficial nacional expusieron las identidades de los detenidos exhibiendo sus nombres y fotografías incluso antes de dictar sentencia y sin reparar en los riesgos que podía causar a los detenidos y sus familias. El colectivo Aswat también apunta sobre el daño psicológico que las familias de los detenidos ya han sufrido como consecuencia de dos manifestaciones de odio organizadas delante de las casas de las familias de los presos. En dichas concentraciones la gente coreó insultos cargados de odio en contra y exhibian de forma condenatoria las fotografías de los detenidos. Las autoridades policiales no intervinieron para proteger a sus familias y no trataron de disolver tales manifestaciones de odio.
Debería señalarse que la difamación mencionada anteriormente de los detenidos y sus familias es una completa contradicción con lo dispuesto en el artículo primero del de código penal, procedimiento que declara que toda persona acusada de un delito es inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante un juicio justo con todas las garantías legales proporcionadas. Ese artículo también prohíbe y castiga la filmación de una persona detenida o una persona esposada, o las publicaciones de sus fotografías o su nombre o cualquier referencia que le aluda sin su consentimiento, (...). El capítulo 51 del Derecho de Prensa también criminaliza a "Todo aquel que pulique alegaciones, hechos o fotos que afecten a las vidas privadas de otros".
Por lo tanto, el colectivo Aswat contra la discriminación por razón de género y sexualidad exige al gobierno marroquí y especialmente a aquellos responsables del proyecto del código penal a dar marcha atrás al endurecimiento de las penas contra las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y a acabar con la discriminación basada en la orientación sexual a través de la abolición del Artículo 489 del actual código penal.
Finalmente, Aswat denuncia la opresión a la que sus activistas se han enfrentado recientemente, la constricción de su trabajo, y la promoción de odio público contra ellos en los medios de comunicación. Acabamos enfatizando nuestro firme y continuo rechazo a la discriminación y restricción de libertades y derechos humanos en Marruecos.
(Traducción propia para ÁfricaLGBT gracias a nuestra voluntaria Idoia Gil Ibañez, puedes leer el comunicado original en inglés, francés y árabe a continuación).
Statement regarding the arrest of two homosexuals in Rabat
During the last few weeks, Aswat Collective against discrimination based on gender and sexuality has been closely following the debate in Morocco on same-sex consensual relations between adults and how the Media and the Moroccan authorities have dealt with it. For that, we emphasize and report the following:
To the contrary of what the media conveys, Aswat Collective has nothing to do with the organizing of the actions of FEMEN in the square of the Hassan historical site or the actions of the British band Placebo in Mawazine Festival. In fact, “Aswat” Collective would never participate in activities such as that of FEMEN’s in Morocco simply because such actions are a contradiction to our vision and approach. We believe in different more peaceful and productive forms of activism, which does not depend on gaining attention through provocation and shock.
We report that within the context of such recent events, the Moroccan authorities have arrested two young guys in Rabaton June 3, 2015 and accused them of “Homosexuality ” and with “breach of public modesty”. The first detainee, M.N, is 25 years old from Marrakech and the second, H.B, is 38 years old from Rabat.
We report that on June 4, 2005, the Ministry of Interior Affairs has issued an official statement which exposed the identities of the detainees who were arrested on the square of the "Hassan Tower”. According to such statement, the detainees were caught in the act of imitating the actions of FEMEN. Throughout that same day, the Moroccan official news channel made many runs of a news broadcast which highlighted the statement of the Ministry of Interior affairs and revealed photographs of the detainees and their full names.
According to police records, the detainees, while under investigation, have admitted that they are gay but they have also confirmed according to the same source that their visit to the square of the "Hassan Tower" was for pure touristic reasons and not to imitate anyone. Detainee M.N. from Marrakech was visiting Rabat for the first time and wanted to go sightseeing with his friend. They visited several touristic places that day and took photographs at different sites before they ended up at the “Hassan Tower” where they were shocked to be surrounded by police, arrested as they were holding each other and taking photographs and later accused of imitating the actions of FEMEN in that place.
On Thursday June 5, 2015, the detainees were presented to the prosecutor of the Court-of-First-Instance in Rabat on charges of “Homosexuality" and " breach of public modesty " in accordance with Chapters 489 and 483 of the Moroccan Penal Code. On its first hearing, the-Court-of-First Instance has postponed the trial to June 12, 2015.
Instead of complying with its international obligations in the field of human rights and in what was approved in the constitution of 2011 which concluded that Morocco is committed to putting an end to and prohibit all forms of discriminations due to “race, color, creed, culture, social or regional affilitions, language or disability or private personal matters no matter what it is”, we record through our observations of recent events that the Moroccan authorities continue to commite violations of the law which is embodied in the arresting of M.N and H.B, and as such, it is a confirmation that Morocco continues to arrest individuals because of their sexual orientations. In addition, the Ministry of Interior Affairs and the first official national news channel have exposed the identities of the detainees by exposing their names and photographs, all before a court ruling even takes place and wihout any regards to the risks and danger that may cause to the detainees and their families. The Aswat collective also records some of the psychological damage the detainees’ families have already suffered as a result of a two hate rallies organized in front of the houses of the detainees’ families. In such rallies people chanted hate slurs against and raised in condemnation the photographs of the detainees. The police authorities did not intervene to protect the families of the detainees and did not try to break out such hate rallies.
It should be noted that the defamation mentioned above of the detainees and their families is a complete contradiction with what is provided in the first Article of the criminal code procedure which states that every person accused of a crime is innocent until proven otherwise guilty through a fair trial with all the legal guarantees provided. That article also prohibits and punishes the filming of a detained person or a handcuffed person, or publications of their photographs or their name or any reference alluding to them without the consent of the person, (..). Chapter 51 from the Press Law also criminalizes "Everyone publishes allegations, facts or photos that affect the private lives of others."
Hence, Aswat collective against discrimination based on gender and sexuality demands the Moroccan government and especially those in charge of putting the draft of the penal code to back from tightening punishment on consensual sexual relations between adults of the same sex, and make an end to discrimination based on sexual orientation through the abolition of the Article 489 of the current penal code.
Finally, Aswat denounces the oppression its activists have been facing recently, the constriction of their work, and the promotion of public hate against them in the media. We end by emphasizing our steadfastness and our continued rejection of the discrimination and restriction of freedoms and human rights in Morocco.
=====================
Aswat pour la lutte contre la discrimination fondée sur la sexualité et le genre
Communiqué "d'Aswat" sur l'arrestation des deux homosexuels à Rabat
Aucours des dernières semaines , le collectif « Aswat » a suivi avec attention l’évolution des événements récents ainsi que le débat national en résultant autour des relations consensuelles entre des personnes de même sexe , notant aussi l’implication des médias et autorités marocaines.
Après avoir examiné les points inscrits et analysé l’actualité , nous déclarons que L’action du mouvement « Femen » sur l’esplanade du monument historique – Tour de Hassan - , et l’initiative du groupe britannique « Placebo » à Mawazine , sont deux événements dont l’organisation n’est aucunement liée au Collectif « Aswat » comme le prétend et propagent les médias nationaux
Nous , au sein de « Aswat » , ne pouvons guère adhérer ou participer à une activité similaire à celle de « Femen » au Maroc allant à l’encontre de notre vision d’un engagement et d’une luttepacifique ,et usant de la provocation et du choc pour défendre notre cause , celle des droits humains
Dans ce même contexte , une arrestation a eu lieu à Rabat , le mercredi 3 Juin , deux jeunes hommes de nationalité Marocaine ont été arrêtés pour ‘Homosexualité’ et Obscénité’ ; Le premier détenu « M.N. » âgé de 25 ans est originaire de la ville de Marrakech , tandis que le deuxième « L.B. » âgé de 38 ans réside à la capitale
Le 4 juin 2015 , le ministère de l’intérieur publie un communiqué officiel contenant les noms complets des deux détenus marocains arrêtés à l’esplanade de la « Tour Hassan » pour avoir selon lui , essayé d’imiter les deux françaises du « Femen.
Le jour même , la chaine nationale « Al Oula » , diffuse dans plusieurs JT le communiqué accompagné des photos de ces deux hommes et leurs noms complets.
Selon les P.V. , les deux détenus semblent avoir admis être homosexuels lors de l’interrogatoire , cette même source annonce, que leur visite à « La Tour de Hassan » est venu suite à plusieursautres visites de différents sites touristiques de la ville demandées par « M.N » qui visitait Rabat pour la première fois ; Les deux détenus ont pris nombre de photos en guise de souvenir dans ses différents sites. Ils furent surpris quand les agents de police les ont encerclés sur l’esplanade et accusé ultérieurement d’avoir imité l’action des «Femen» .
Ils ont été présentés au procureur du Roi au tribunal de première instance de Rabat le 5 juin 2015 , et poursuivi pour «Homosexualité » et « Obscénité » (Articles 489 et 483 du code pénalMarocain ), le tribunal à décidé au cours de la première session ayant eu lieu le jour même , de reporter le jugement au 12 du même mois ( 12/06/2015) .
Le Maroc , qui avance s’être engagé pour les droits humains à travers sa constitution de 2011 "Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de lacouleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit" , ne cesse de faire preuve de violations flagrantes comme nous avons pu l’enregistrer dans le cas de « M.N. » et «L.B. » , confirmant donc la continuité d’arrestation d’individus faute de leur orientation sexuelle ; Le ministère de l’intérieur et la chaine nationale Al Oula quant à eux ont mené une campagne de diffamation à l’égard des deux détenus avant le jugement , émettant donc un jugement sociétal les ciblant et ciblant leurs familles.
Aswat » a constaté que les familles des deux hommes ont subi une attaque suite aux deux manifestations organisées près de leurs domiciles respectifs brandissant leurs photos et scandant des slogans incitant à la haine contre les lesbiennes et gays , la police n’a pas intervenu pour assurer la sécurité de ces familles ou arrêter ces « Manifestations de Haine» .
Pour rappel , cette diffamation est opposée à la première matière du code de procédure pénale qui stipule que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Cette même matière avance qu’il est interdit de photographier une personne arrêtée ou menotté ou publier ses photos ou son nom ou un quelconque signe permettant de reconnaitre ladite personne sans son accord quand la procédure pénale est en cours. En plus de l’article 51 du code de la presse « Quiconque aura expédié par l'administration des postes et télégraphes ou par d'autres moyens électroniques une correspondance à découvert, contenant une diffamation soit envers des particuliers, soit envers les corps ou personnes» .
Le Collectif « Aswat » contre la discrimination fondée sur le genre et la sexualité demande à l’EtatMarocain et plus précisément les entités travaillant l’avant-projet du code pénal Marocain la suppression de l’article 489 de celui-ci et l’abrogation de l’article 489 du code pénal actuel.
Pour conclure, «Aswat » s’indigne et condamne la répression que ses militantes et militants subissent , ainsi que l’attaque menée contre Elles/Eux à travers les médias ,assurant que nous garderons la même position et que nous ne cesserons pas de dénoncer toutes les formes de discrimination , de violations et de répression des droits humains au Maroc.
L'équipe du Collectif "Aswat",
Pour nous contactez: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
=======================
مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي
بيان "أصوات"حول إعتقال مثليين بالرباط
تابعت مجموعة "أصوات" عن قرب خلال الأسابيع الأخيرة الأحداث المتتالية والنقاش الذي يعرفه المغرب حول العلاقات الجنسية الرضائية بين نفس الجنس، وتفاعُل الإعلام والسلطات المغربية مع ما يجري، وفي هذا الصدد نؤكد على ما يلي:
إن ما أقدمت عليه حركة "فيمن" بساحة الموقع التاريخي "حسان"، ومبادرة فرقة "بلاسيبو" البريطانية بموازين، حدثان لا صلة لمجموعة "أصوات" بتنظيمهما على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الوطنية. وإننا في "أصوات" لا يمكننا المشاركة في مثل نشاط "فيمن" بالمغرب لتعارض ذلك ورؤيتنا ولإيماننا بطرق نضال أخرى أكثر سلما وإنتاجا بعيدا عن الأنشطة التي ترتكز فقط على "الاستفزاز والصدمة" للفت الانتباه لقضيتنا.
وفي سياق الأحداث الأخيرة ذاتها كانت السلطات المغربية قد ألقت القبض على شابين بمدينة الرباط في الثالث من يونيو الجاري وتابعتهما بتهمة "الشذوذ الجنسي" و "الإخلال العلني بالحياء". وينحدر المعتقل الأول "م.ن" والبالغ 25 سنة من مدينة مراكش، بينما يقطن المعتقل الثاني "ل.ب" بمدينة الرباط وعمره 38 سنة.
في الرابع من يونيو الجاري أصدرت وزارة الداخلية بلاغا رسميا تضمن الاسم الكامل للمعتقلين اللذان تم توقيفهما في ساحة "صومعة حسان" بعد ضبطهما متلبسين في محاولة لتقليد ما قامت به ناشطتين من حركة "فيمن"، حسب ما ذكر البلاغ. وخلال نفس اليوم بثت القناة الرسمية الأولى في أكثر من نشرة إخبارية خبر البلاغ الوزاري مع صور تكشف وجه المعتقلين وإسميهما الكاملين.
حسب محاضر الشرطة فقد اعترف المعتقلين بمثليتهما الجنسية عند التحقيق معهما، إلا أنهما أكدا حسب نفس المصدر أن زيارتهما لساحة "صومعة حسان" جاءت بعدما زارا أماكن سياحية أخرى بمدينة الرباط بطلب من المعتقل "م.ن" المنحدر من مدينة مراكش والذي يزور الرباط لأول مرة، وقد أخد المعتقلين صور تذكارية مع بعضهما في أماكن محتلفة من المدينة لكنهما تفاجئا وهما يأخذان صور حميمية أمام صومعة حسان متعانقين بمحاصرتهما من طرف رجال الأمن واتهامهما لاحقا بتقليد ناشطات "فيمن".
وقد قدما المعتقلين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخامس من يونيو الجاري، وتوبعا بتهمتي "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال العلني بالحياء" طبقا للفصلين 489 و483 من القانون الجنائي المغربي، وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت خلال الجلسة الأولى في اليوم ذاته تأجيل محاكمة المعتقلين إلى الثاني عشر من هذا الشهر.
بدلا من أن ينصاع المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 بأن المغرب يلتزم بـ "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان". نسجل من خلال متابعتنا للأحداث الأخيرة استمرار السلطات المغربية في ارتكاب تجاوزات في هذا المجال تمثلت في اعتقال الشابين "م.ن" و "ل.ب" ما يعتبر تأكيدا على استمرار المغرب في سجن الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية، كم قامت وزارة الداخلية والقناة الأولى بالتشهير بالمعتقلين وبهوياتهما وصورهما وذلك حتى قبل صدور حكم قضائي عليهما، ليكونوا بذلك قد أصدروا حكما مسبقا ضد المعتقلين غير مبالين لما يشكل ذلك من خطر على المعتقلين وأسرهم، وقد وسجلت "أصوات" تعرض عائلات الموقوفين نتيجة لهذا التشهير لأضرار معنوية ناتجة عن الاضطهاد المباشر الذي تعرضوا له بسبب تنظيم مسيرتين احتجاجيتين أمام منزلهما رفعت فيها صور المعتقلين وشعارات تحرض على الكراهية ضد المثليات والمثليين، كما لم تتدخل الشرطة لتأمين الحماية لعائلات الشابين عبر تفكيك "مسيرات الكراهية" هذه.
وتجدر الإشارة أن التشهير سالف الذكر يتعارض تماما مع ما تنص عليه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر كل شخص متهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته عبر محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، وتعزز نفس المادة هذا الحق عبر "منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته". كما يجرم الفصل الواحد والخمسون من قانون الصحافة "كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير"
تطالب مجموعة "أصوات" لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي الدولة المغربية وخاصة واضعي مسودة مشروع القانون الجنائي بالتراجع عن تشديد العقوبة على العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس الجنس، وإنهاء التمييز على أساس الميل الجنسي عبر إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي.
وختاما تندد "أصوات" بما يتعرض له مناضلوها ومناضلاتها في الآونة الأخيرة من تضييق، والتحريض ضدهم عبر وسائل الإعلام، مؤكدين صمودنا ورفضنا المستمر للتمييز وتقييد الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب.
